اجاره سند
تامین سند ملکی 6 دانگ برای ارائه به دادسرا، دادگاه، و مراجع قضایی و بانک‌ها به منظور آزادی زندانی، متهم یا اخذ وام، توسط تیم حقوقی وثیقه‌گذار در مدت زمان 2 روز کاری انجام می‌شود. کارشناسان حقوقی این مجموعه، آماده ارائه خدمات اجاره سند ملکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن هستند.
هزینه اجاره سند ملکی چقدر است؟
هزینه اجاره سند ملکی برای مدت یک سال جهت تودیع در مراجع متفاوت است و بستگی به مبلغ سند مورد نیاز و نوع سند ملکی (شهرستان یا مرکز استان) دارد. این هزینه معمولاً بین 8 تا 14 درصد میزان سند است.
سوالات متداول درباره اجاره سند:
در این بخش به برخی از سوالات متداول در زمینه اجاره وثیقه و تودیع سند پاسخ داده‌ایم. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، می‌توانید با شماره‌های درج‌شده در وب‌سایت حقوقی وثیقه‌گذار تماس بگیرید.
سوال 1: چه مدارک و الزاماتی برای اجاره سند لازم است؟
برای اجاره سند ملکی جهت تودیع در مراجع قضایی، نیاز به ضامن معتبر کارمند یا بازنشسته و همچنین ضمانت خانواده متهم است.
سوال 2: مدت زمان تودیع سند ملکی چقدر است؟
مدت زمان تودیع سند ملکی بستگی به ارزش آن و دستور مرجع قضایی دارد و معمولاً بین 2 تا 5 روز متغیر است.
سوال 3: آیا برای مرخصی از زندان می‌توان سند ملکی اجاره کرد؟
بله، کلیه افرادی که در زندان هستند می‌توانند برای دریافت مرخصی، سند اجاره‌ای از تیم ما تهیه کنند.
سوال 4: آیا برای جرائم مالی و کیفری می‌توان سند اجاره‌ای تهیه کرد؟
کلیه متهمان اعم از حقوقی، کیفری، مهریه، اعسار، قرار تأمین سند کیفری و غیره می‌توانند برای اجاره سند ملکی با ما تماس بگیرند.
سوال 5: هزینه اجاره 6 ماهه سند چقدر است؟
هزینه اجاره سند برای مدت 6 ماه بین 6 تا 7 درصد ارزش سند است.
سوال 6: آیا می‌توان برای کمتر از 6 ماه سند اجاره کرد؟
متاسفانه خیر. کمترین مدت زمان اجاره سند، 6 ماه است.
سوال 7: آیا می‌توان حضوری برای عقد قرارداد اجاره سند مراجعه کرد؟
بله، با هماهنگی قبلی می‌توانید به دفتر مجموعه مراجعه کنید و قرارداد را امضا کنید.
سوال 8: آیا امکان پرداخت هزینه اجاره سند به صورت اقساطی وجود دارد؟
خیر، متاسفانه هزینه اجاره سند باید یکجا و به صورت کامل پرداخت شود.
خدمات اجاره سند توسط تیم حقوقی و وکلیل رسمی
گروه تخصصی وثیقه‌گذار علاوه بر تأمین انواع سند اجاره‌ای، می‌تواند قرارهای کفالت را با اجاره فیش حقوقی تأمین کند. این مجموعه توانایی تأمین و تودیع سندهای ملکی از یک میلیارد تومان تا 1000 میلیارد تومان در کوتاه‌ترین زمان ممکن را دارد. وکلای حقوقی مجموعه وثیقه‌گذار می‌توانند با پذیرش وکالت شما، فرایند کاهش قرار متهم در مراجع قضایی و تأمین سند ملکی را پیگیری کنند.
انواع سندهای ملکی ارائه‌شده:
- اجاره سند ملکی 6 دانگ مرکز استان
- اجاره سند ملکی 6 دانگ کلان‌شهر‌ها
- اجاره سند ملکی 6 دانگ شهرستان‌ها
- اجاره سند کارخانجات برای وثیقه‌های بالای 1000 میلیارد
- اجاره سند برای دادسرا و دادگاه
- اجاره سند برای تعزیرات
اجاره سند یک راه حل قانونی برای آزادی موقت زندانیان است. در این فرایند، شخص ثالثی (سندگذار) سند ملکی خود را به‌عنوان تضمین به دادگاه ارائه می‌دهد تا زندانی به‌طور موقت آزاد شود. در صورت عدم حضور زندانی در دادگاه، سند به نفع دولت ضبط خواهد شد. اجاره سند برای آزادی متهم یا زندانی در مرحله بازپرسی یا دادیاری نیز ممکن است، به‌ویژه زمانی که خانواده متهم خود سند ملکی تک‌برگ ندارند.
سند برای ارائه به دادگاه و مجتمع قضایی
بر اساس ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس پس از تحقیقات و تفهیم اتهام، قراری را برای متهم صادر می‌کند. تیم حقوقی ما توانایی تأمین سند اجاره‌ای برای دادگاه، دادسرا، تعزیرات حکومتی، و کلیه محاکم تجدید نظر استان‌ها از مبلغ دو میلیارد تا سیصد میلیارد تومان را دارد و حداکثر در مدت 2 تا 3 روز کاری، کلیه مراحل تودیع سند را انجام می‌دهد.
برای اجاره سند برای زندانی متهم به سرقت، باید شرایط زیر وجود داشته باشد:
- متهم باید دارای پرونده کیفری در دادگاه باشد.
- مبلغ سند به اندازه‌ای صادر می‌شود که بتواند خسارات احتمالی ناشی از عدم حضور متهم یا محکوم در دادگاه را پوشش دهد.
- سند باید به صورت سند مالکیت شش‌دانگ شهری باشد.
- قرار سند توسط دادگاه و بازپرس صادر می‌شود.
مراحل درخواست و تأمین سند اجاره‌ای توسط گروه مشاوران حقوقی وثیقه‌گذار:
1. مراجعه مالک برای دریافت نامه کارشناسی به شعبه: مالک برای گرفتن نامه کارشناسی به شعبه مراجعه می‌کند. اگر ملک در حوزه قضایی همان دادسرا باشد، پس از واریز هزینه کارشناسی به حساب کانون کارشناسان دادگستری، کارشناس مشخص می‌شود.
2. بازدید ملک و صدور برگه کارشناسی: کارشناس پس از بازدید از ملک و مطابقت دادن آن با اسناد ملک، برگه کارشناسی را صادر می‌کند.
3. بازداشت ملک و صدور نامه آزادی: پس از تحویل برگه کارشناسی به شعبه، دادگاه نامه‌ای به اداره ثبت می‌فرستد تا ملک بازداشت شود. پس از بازداشت ملک، اداره ثبت نامه‌ای با عنوان "بازداشت ملک" به دادگاه یا دادسرای مبدأ صادر می‌کند. سپس، پس از تحویل نامه بازداشت به دادسرا و امضای قرار قبولی وثیقه توسط قاضی، نامه آزادی زندانی صادر می‌گردد و ضمانت‌ها و هزینه‌ها به مالک بازگردانده می‌شود.
مزایای اجاره سند برای زندانی
- آزادی زندانی برای حضور در دادگاه یا مرخصی: یکی از مهم‌ترین مزایای اجاره سند برای زندانی، امکان آزادی موقت او برای حضور در دادگاه یا دریافت مرخصی است. این امر می‌تواند به زندانی کمک کند تا از حقوق خود در دادگاه دفاع کند یا به امور شخصی خود رسیدگی کند.
- کاهش مدت زمان حبس زندانی: در برخی موارد، دادگاه می‌تواند با صدور قرار، مدت زمان حبس زندانی را کاهش دهد. اجاره سند برای زندانی می‌تواند به او کمک کند تا از این فرصت استفاده کرده و مدت حبس خود را کاهش دهد.
- کمک به خانواده زندانی: آزادی زندانی می‌تواند به خانواده او نیز کمک کند. زندانی می‌تواند پس از آزادی، از خانواده خود حمایت مالی و عاطفی کند.
- فرصت برای جلب رضایت شاکی یا حل مشکل: زمانی که تحقیقات بازپرسی توسط دادگاه یا عوامل ضابط قوه قضاییه تکمیل شد، بازپرس قرار موقت را صادر می‌کند. این قرار می‌تواند به متهم کمک کند تا در روز دادگاه و هنگام صدور حکم قطعی، رضایت شاکی را جلب کند، دیون خود را بپردازد، یا مدارک و هزینه‌های دادرسی را فراهم کند. صدور قرار تأمین سند یک فرصت استثنایی برای متهم محسوب می‌شود تا بتواند از آن به بهترین نحو استفاده کند.
در نهایت، تصمیم‌گیری درباره اینکه آیا اجاره سند برای زندانی مناسب است یا خیر، به شرایط خاص زندانی و خانواده او بستگی دارد. اگر زندانی به دنبال راهی قانونی برای آزادی موقت است، اجاره سند می‌تواند گزینه‌ای قابل بررسی باشد. با این حال، قبل از عقد قرارداد اجاره سند، مشورت با یک وکیل یا مشاور حقوقی برای درک شرایط و محدودیت‌های آن ضروری است.
تنظیم قرارداد برای اجاره سند:
این قرارداد بر اساس ماده 10 قانون مدنی، که بیان می‌کند هر قرارداد خصوصی که مخالف صریح قانون نباشد معتبر است، تنظیم می‌شود. قرارداد اجاره سند یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که باید بین دو طرف (سندگذار و خانواده متهم یا زندانی) منعقد شود. این قرارداد باید شامل بخش‌های زیر باشد:
1. مشخصات دقیق طرفین قرارداد
2. مشخصات ضامنین قرارداد
3. مشخصات 2 شاهد عاقل و بالغ
4. شرح جزئیات موضوع قرارداد
5. تاریخ و مدت اعتبار قرارداد
6. مبلغ دقیق قرارداد به همراه جزئیات
7. شرایط پرداخت مبلغ قرارداد
8. تعهدات دو طرف قرارداد
9. شرایط ضبط تضامین قراردادی
10. شرایط حل اختلاف بین دو طرف قرارداد
انواع قرار تأمین در مراجع قضایی:
1. قرار تأمین سند
2. قرار تأمین کفیل
3. قرار تأمین فیش حقوقی
تیم حقوقی ما توانایی تأمین و اجاره سند، اجاره وثیقه، اجاره فیش حقوقی، اجاره جواز کسب، و اجاره پروانه کسب در سریع‌ترین زمان ممکن در سراسر کشور را دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر، می‌توانید با کارشناسان حقوقی ما تماس بگیرید.
سایر قوانین ماده‌های قانونی در رابطه با قرار متهم
طبق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، در خصوص صدور قرار تامین می‌توان چنین تعریف کرد: قانون آیین دادرسی کیفری، برای ضمانت حقوق زیان‌دیده از جرم، همچنین تضمین حضور متهم در جلسات رسیدگی و جبران خسارات واردشده، انواع قرارهای تامین را پیش‌بینی کرده است. یکی از این قرارها، "قرار اخذ سند ملکی" است که در بند خ ماده 217 قانون ذکر شده است. این قرار در مواردی صادر می‌شود که دلایل ابرازی نشان‌دهنده احتمال بالای مجرمیت متهم در پایان تحقیقات باشد، به‌ویژه زمانی که جرم سنگین بوده و خسارت زیادی وارد کرده باشد. در چنین شرایطی، بازپرس یا مقام تحقیق پرونده نیازمند ضمانتی مانند سند ملکی است تا جبران خسارت واردشده به مجنی‌علیه و بازگشت متهم در موعد مقرر به دادگاه را تضمین کند. در این حالت، بازپرس می‌تواند به‌جای جلب و سلب آزادی متهم، وی را به‌طور موقت با قید سند (که ممکن است وجه نقد، ضمانتنامه بانکی، یا مال منقول یا غیرمنقول باشد) آزاد کند.
ماده 140 قانون آئین دادرسی در امور کیفری نیز چنین بیان می‌کند: «هرگاه متهم که التزام داده در وقتی که حضور او لازم بوده بدون دلیل موجه حاضر نشود، وجه‌الالتزام به دستور رئیس حوزه قضایی از متهم دریافت و سند ضبط خواهد شد. بدین ترتیب که اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او سند سپرده و متهم در وقتی که حضور او لازم بوده حاضر نشده، به کفیل اخطار می‌شود ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه به دستور رئیس حوزه قضایی وجه‌الکفاله دریافت و سند ضبط خواهد شد.» به‌عبارت‌دیگر، اگر متهم که وثیقه داده و قرار قبولی وثیقه صادرشده، در وقتی که حضور او لازم است بدون عذر موجه حاضر نشود، وثیقه به نفع دولت و شاکی ضبط خواهد شد.
سایر مفاد قانونی اجاره سند
بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، موارد زیر در خصوص تأمین سند اعمال می‌شود:
ماده 220: اگر متهم به جای معرفی کفیل، تمایل داشته باشد که وثیقه‌ای را نزد مراجع قضایی بسپارد، بازپرس ملزم به پذیرش آن و تبدیل قرار است. در این صورت، متهم می‌تواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی خود را درخواست کند.
ماده 222: در صورتی که درخواست کتبی وثیقه‌گذار از سوی بازپرس پذیرفته نشود، مراتب به همراه دلیل آن در پرونده درج خواهد شد. تخلف از این ماده منجر به محکومیت انضباطی از درجه چهار به بالا خواهد شد.
ماده 223: بازپرس درباره پذیرش وثیقه یا کفالت، قراری صادر می‌کند و پس از امضای کفیل یا وثیقه‌گذار، خود نیز آن را امضا می‌نماید. همچنین، با درخواست کفیل یا وثیقه‌گذار، تصویری از قرار به آنان داده خواهد شد.
ماده 224: بازپرس موظف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه‌گذار تفهیم کند که اگر متهم احضار شود و بدون عذر موجه حاضر نشود یا توسط کفیل یا وثیقه‌گذار معرفی نگردد، وجه الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط خواهد شد. تبصره: تفهیم مفاد ماده (194) این قانون نسبت به کفیل و وثیقه گذار نیز الزامی است.
ماده 226: متهمی که قرار کفالت یا وثیقه برای او صادر می‌شود، تا زمانی که کفیل معرفی کند یا وثیقه بسپارد، به بازداشتگاه معرفی خواهد شد. با این حال، متهم می‌تواند تا ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.
تبصره: مرجع صادرکننده قرار و رئیس یا معاون زندان ملزم هستند تمهیداتی را فراهم کنند تا متهم بتواند با افرادی که برای یافتن کفیل یا وثیقه‌گذار معرفی می‌کند، ارتباط برقرار کند. همچنین، هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه‌ای را معرفی کند، هرچند خارج از ساعت اداری باشد، اگر شرایط قانونی فراهم باشد، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک ملزم به پذیرش آن هستند.
ماده 228: کفیل یا وثیقه‌گذار می‌تواند در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم، حسب مورد، رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجع رسیدگی‌کننده درخواست کند. این مرجع ملزم است بلافاصله اقدامات لازم برای رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه را انجام دهد. تبصره: در صورتی که متهم به دلیل دیگری توسط سایر مراجع بازداشت باشد، کفیل یا وثیقه‌گذار می‌تواند اعزام وی را درخواست کند. در این صورت، پس از حضور متهم، اقدامات لازم طبق این ماده انجام خواهد شد.
ماده 229: درخواست حضور متهم از کفیل یا وثیقه‌گذار تنها در صورتی مجاز است که حضور متهم برای تحقیقات، دادرسی یا اجرای حکم ضروری باشد. تبصره: تخلف از این ماده منجر به محکومیت انضباطی تا درجه چهار خواهد شد.
ماده 230: اگر برای متهمی که قرار تأمین صادر شده و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته، ضرورت حضور باشد، وی احضار می‌شود. اگر ثابت شود که بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین‌شده به دستور دادستان وصول یا از وثیقه سپرده‌شده معادل وجه قرار ضبط می‌گردد. چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد، به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار می‌شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، وجه‌الکفاله وصول یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط خواهد شد. دستور دادستان پس از قطعی شدن، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و طبق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود.
تبصره: مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه، پس از کسر هزینه‌های ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقه‌گذار بازگردانده می‌شود.
ماده 232: دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکومٌله، در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه‌الکفاله کسر می‌شود که امکان وصول آن از بیمه میسر نباشد و محکومٌ‌علیه حاضر نشود و وثیقه‌گذار یا کفیل نیز وی را طبق مقررات حاضر نکنند و عذر موجهی نیز نداشته باشند.
ماده 233: اگر قرار تأمین صادرشده متضمن تأدیه وجه التزام باشد یا متهم خود وثیقه‌ای سپرده باشد، در صورت عدم حضور محکومٌ‌علیه و عدم امکان وصول آن از بیمه، علاوه بر اخذ دیه و ضرر و زیان محکومٌله از محل تأمین، جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول خواهد شد. در مورد قرار وثیقه، اگر متهم حاضر شود اما از پرداخت عاجز باشد، محکومیت‌های فوق، با لحاظ مستثنیات دین از محل تأمین اخذ می‌گردد.
ماده 234: در صورت فوت کفیل یا وثیقه‌گذار، قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتفی است و متهم باید نسبت به معرفی کفیل یا سپردن وثیقه جدید اقدام کند، مگر اینکه دستور اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه صادر شده باشد.
ماده 235: متهم، کفیل و وثیقه‌گذار می‌توانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، اعتراض خود را مطرح کنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه کیفری دو است:
الف) هرگاه ادعا کنند که در اخذ وجه التزام و وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه، مقررات مربوط رعایت نشده است.
ب) هرگاه ادعا کنند که متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کردهاند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است.
پ) هرگاه ادعا کنند که به دلایل ذکرشده در ماده (178) این قانون، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه‌گذار نتوانسته‌اند متهم را حاضر کنند.
ت) هرگاه ادعا کنند که پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام، معسر شدهاند.
ث) هرگاه کفیل یا وثیقه‌گذار ادعا کنند که به دلیل فوت متهم در مهلت مقرر، امکان تسلیم وی وجود نداشته است.
تبصره 1: دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی خواهد کرد. رأی دادگاه قطعی است.
تبصره 2: مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش، دادگاه کیفری دو نزدیک‌ترین شهرستان آن استان است.
تبصره 3: در خصوص بند (ت)، دادگاه ادعای اعسار متهم یا کفیل را بررسی می‌کند و در صورت احراز اعسار، حکم به معافیت آنان از پرداخت وجه التزام یا وجه‌الکفاله صادر خواهد کرد.
این قوانین و مقررات، ساختار حقوقی و قضایی ایران را تنظیم می‌کنند:
ماده 236) اگر متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه‌التزام یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه‌گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند. در این صورت، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است. هرگاه متهم خود ودیعه‌گذار بوده باشد، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. چنانچه شخص ثالثی از متهم کفالت کرده یا ودیعه گذاشته باشد و رفع مسئولیت خود را درخواست نکند، باید نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. اگر شخص ثالث رفع مسئولیت خود را درخواست کند، متهم باید کفیل یا وثیقه‌گذار جدید معرفی کند.
تبصره: اگر متهم یا وثیقه‌گذار یا کفیل، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نمی‌شود و اعتبار قرار تأمین صادره به‌صورت کامل به قوت خود باقی است.
ماده 287) در جریان تحقیقات مقدماتی، مرجع قضایی حسب مورد، اطفال و نوجوانان مشمول این قانون را به والدین، اولیاء، یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی یا امتناع از پذیرش آنان، به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند، می‌سپارد. اشخاص مذکور ملزم هستند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد، او را به مرجع قضایی معرفی کنند. افراد پانزده تا هجده سال نیز شخصاً ملزم به معرفی خود به دادگاه هستند. درصورت ضرورت، اخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای پانزده سال امکان‌پذیر است. درصورت عدم توانایی در معرفی کفیل یا ودیعه‌گذاری یا در مورد جرائمی که در ماده (237) این قانون پیش‌بینی شده است، دادسرا یا دادگاه می‌تواند با رعایت ماده (238)، قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت صادر کند.
تبصره: قرار نگهداری موقت، تابع کلیه آثار و احکام قرار بازداشت موقت است.
ماده 345) هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وی را لازم بداند، علت ضرورت حضور در احضاریه ذکر می‌گردد و با قید اینکه نتیجه عدم حضور جلب است، احضار می‌شود. اگر متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وی را ضروری بداند، برای روز و ساعت معین جلب می‌شود. چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع، جنبه حق‌اللهی نداشته باشد، بدون حضور وی رسیدگی و رای مقتضی صادر می‌شود.
تبصره: چنانچه متهم دارای کفیل یا وثیقه‌گذار باشد یا خود متهم ودیعه‌گذار باشد، مطابق ماده (230) این قانون، اقدام می‌شود.
ماده 500) محکومٌ‌علیه برای اجرای رای احضار می‌شود و در صورت عدم حضور، به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار می‌شود تا محکومٌ‌علیه را برای اجرای رای تسلیم کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند به‌طور همزمان دستور جلب محکومٌ‌علیه را صادر کند.
تبصره: در صورتی که بیم فرار یا مخفی شدن محکومٌ‌علیه باشد، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند با ذکر دلیل در پرونده، از ابتدا دستور جلب محکومٌ‌علیه را صادر کند.
ماده 508) قاضی اجرای احکام کیفری درباره درخواست محکومٌ‌علیه، کفیل یا وثیقه‌گذار مبنی بر تبدیل قرار تأمین، تغییر کفیل یا وثیقه‌گذار یا جایگزینی وثیقه، تصمیم می‌گیرد.
ماده 537) اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم‌الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه‌التزام، وجه‌الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال یا ضرر و زیان ناشی از جرم بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است.
تبصره: چنانچه اجرای دستور یا رای در موارد فوق مستلزم توقیف یا فروش اموال باشد، انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.
قانون مجازات اسلامی
قرار ماده 429) در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا مجنیٌ‌علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها کند، با شکایت محکوم‌علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام وی در این مدت، دادگاه می‌تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم «تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تأیید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.
دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری
قرار 5 ـ قضات دادسرا و واحدهای اجرای احکام باید به نحو مقتضی و از طریق نظام جامع املاک کشور نسبت به احراز هویت وثیقه‌گذار و بررسی دقیق و کامل سند ابرازی جهت وثیقه اقدام نمایند.
7ـ اجرای احکام صادره راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم، همچنین قرارهای تأمین خواسته کیفری و دستور ضبط وثیقه به استناد ماده35 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بر عهده واحدهای اجرای احکام کیفری می‌باشد.
قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک
ماده 18) مرجع رسیدگی‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) ـ مصوب 28/6/1378 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ـ حسب مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.
آیین‌نامه شرح وظایف قضات تحقیق
ماده 8) قضات تحقیق با دستور دادگاه‌ها در موارد زیر انجام وظیفه می‌نمایند:
الف) تحقیقات مقدماتی مانند تحقیق از شاکی، مشتکی عنه، مدعی خصوصی، شهود، مطلعان و امثال آنان.
ب) تحقیقات محلی توسط قاضی تحقیق یا با دستور او توسط ضابطین، کارشناسان یا اهل خبره.
ج) اقدامات فوری و لازم برای جلوگیری از امحاء آثار و علائم جرم، و تحصیل و جمع‌آوری اسباب، ادوات و دلایل جرم، و هرگونه اقدام قانونی دیگر که در این موارد لازم است.
د) احضار شاکی، مشتکی عنه، شهود و مطلعان و عندالاقتضاء جلب آنان مطابق قانون.
ه) اجازه ورود به منزل متهم جهت بازرسی وفق قانون.
و) صدور قرارهای اعدادی مانند رجوع به کارشناس، قرار معاینه محل، قرار تحقیق محل، و صدور قرارهای تامین مانند قرار التزام، قرار کفالت، قرار وثیقه، قرار وجه‌الضمان، قرار قبولی کفالت، قرار قبولی وثیقه وجه‌الضمان، قرار تامین خواسته، قرار اعطای نیابت قضایی و نظایر آن.
ز) ارجاع تفتیش یا تحقیق از شاکی، مشتکی عنه، شهود و مطلعان، یا جمع‌آوری اطلاعات و دلایل و امارات جرم، یا هر اقدام دیگری که برای کشف جرم لازم باشد. همچنین، دستور تکمیل تحقیقات به ضابطین دادگستری.
قانون اصلاح ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 29/12/1353
ماده 1) هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت است مرتکب قاچاق شود، علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عین مال، رد بهای آن، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم، به پرداخت جریمه نقدی تا حداکثر پنج برابر معادل قیمت ریالی مال مورد قاچاق و شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌گردد. و در مورد اموال ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور و کالاهای انحصاری، علاوه بر مجازات فوق به حبس تعزیری تا دو سال محکوم خواهد شد. تولید الکل و ترکیبات الکلی و نوشابه‌های غیرالکلی و آب میوه به طریق صنعتی در داخل کشور به نحو غیرمجاز یا عرضه آنها برای فروش قبل از اینکه مالیات مربوط پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده باشد، از موارد قاچاق اموال موضوع درآمد دولت محسوب می‌گردد. و با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم، مرتکب به جزای نقدی حداکثر تا ده برابر درآمدی که برای دولت مقرر است محکوم خواهد شد.
تبصره 1) در مورد اموال ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور و کالاهای انحصاری، چنانچه دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام کند، توسط مرجع قضایی ذیربط از متهم تامین وثیقه گرفته می‌شود که میزان آن از مبلغ جزای نقدی و بهای مال از بین رفته کمتر نخواهد بود. و هرگاه بزه قاچاق با مشارکت چند نفر واقع شده باشد، از هر یک از متهمان وثیقه متناسبی گرفته می‌شود که مجموع آنها کمتر از مبلغ جزای نقدی و بهای مال از بین رفته نخواهد بود.
تبصره 2) هرگاه در خارج از مراکزی که برای تولید الکل اجازه داده شده است، آلات و ادوات تقطیر الکل یا مواد اولیه تخمیرشده که معلوم شود برای تقطیر الکل تهیه شده است کشف شود، علاوه بر ضبط عین مال و آلات و ادوات مربوط، مرتکب و شرکا و معاونین هر یک به مجازات مقرر برای قاچاق کالاهای انحصاری (موضوع این ماده) محکوم خواهند شد.
تبصره 3) محصول و مصنوعی داخلی که با استفاده از مزایای قانون «استرداد حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانجات مصوب 1345» یا با معافیت از پرداخت مالیات و عوارض صادر شده باشد، در صورتی که به ترتیب غیرمجاز به کشور اعاده شود، در حکم قاچاق است.
ماده 40) در جنایات، اگر جرم مشهود باشد دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع‌آوری دلائل و آثار جرم به عمل می‌آورد. در امور جنحه به طور کلی، تحقیقات مقدماتی توسط ضابطین دادگستری تحت نظارت و تعلیمات دادستان انجام می‌شود و پس از تکمیل پرونده، دادستان در صورتی که موضوع را قابل تعقیب کیفری تشخیص دهد، پرونده را با صدور کیفرخواست و هرگاه مورد منطبق با ماده 5 این قانون باشد با بیان ادعای شفاهی در دادگاه مطرح می‌نماید. در غیر این صورت، حساب مورد قرار موقوفی یا منع تعقیب یا عدم صلاحیت یا اناطه صادر خواهد کرد. ترتیب تحقیقات مقدماتی و شکایت از قراردادهای مذکور همان است که در مورد تحقیقات و قرارهای بازپرس مقرر است. صدور قرار تامین خواسته و اخذ تامین از متهم در این مورد با دادستان است. قرار توقیف و قرار وثیقه‌ای که منتهی به بازداشت متهم شود ظرف ده روز از تاریخ تسلیم بازداشت، قابل شکایت در دادگاه جنحه است، مگر اینکه صدور قرار وثیقه قانونی باشد. در امور جنحه، دادستان می‌تواند تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی را شخصا یا به وسیله دادیاران خود انجام دهد.
*لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد آیین دادرسی کیفری (قرار تامین)*
ماده 129 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 129) برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم، بازپرس می‌تواند یکی از قرارهای تامین زیر را صادر نماید:
1 ـ التزام عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف
2 ـ التزام عدم خروج با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم
3 ـ اخذ کفیل (در صورتی که متهم تقاضا نماید که به جای کفیل وجه نقد یا مال منقول یا غیرمنقول بدهد، بازپرس مکلف به قبول آن است)
4 ـ اخذ وثیقه (وثیقه اعم است از وجه نقد و مال منقول یا غیرمنقول)
5 ـ توقیف احتیاطی با رعایت شرایط مقرر در ماده 130 مکرر
تبصره: در مواردی که خروج متهم باید با اجازه بازپرس یا دادستان باشد، در صورت عدم موافقت آنها، متهم می‌تواند به دادگاه شهرستان شکایت کند و هر دادگاه تقاضای متهم را موجه دید می‌تواند اجازه خروج بدهد.